قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات منتدى الأعمال المصري القبرصي الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا، بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وفيدياس بيليدس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في كافة المجالات.

وأوضح الوزير أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجاري خلال عام 2017، حيث حققت الصادرات المصرية السلعية إلى قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2016، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحي والخضراوات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات السوق القبرصي.

وأشار قابيل إلي أن إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت نحو 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير على الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الأخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي.

وشدد قابيل على أهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت مؤخرًا الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية، و أن مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع إستراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف قابيل أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والجريء الذي بدأت الدولة في تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تعتمد على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفني والمهنـي وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي.

وأشار وزير التجارة والصناعة أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتي على رأسها زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلى 8٪ وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18٪ إلى 21٪ بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

ووجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في قبرص إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذي يوفر بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.