أعلن  المهندس شريف سامى، خبير الاستثمار والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، عن حجم الأموال المتاحة للاستثمار، سواء من شركات التأمين أو صناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية إضافة لنظم التأمين الاجتماعى البديلة التى أتاحها القانون 64 لسنة 1980، تقارب مجتمعة 700 مليار جنيه، تمثل قوة ضاربة لتمويل المشروعات وزيادة السيولة فى البورصة، كما أنها تناسبها أدوات الدخل الثابت من سندات وسندات توريق، إلى جانب أذون الخزانة.

وأكد "سامى"، خلال فعاليات تكريم الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، قيادات قطاع التأمين التى انتهت مهمتها مؤخرا، وعلى رأسهم شريف سامى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وعبد الرؤوف قطب الرئيس المنتهية ولايته لاتحاد التأمين، أن قطاع التأمين يتوقع منه أن يساهم بفاعلية فى تحقيق الشمول المالى، فى ضوء تنظيم التأمين متناهى الصغر، وبعد تزايد عدد شركات التأمين الحاصلة على موافقة بالتعامل من خلال الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية، وهو ما يواكب التوجه العالمى للتوسع فى استخدام التقنية المالية (fintech).

وأشار الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إلى اعتزازه بالتطور الذى شهده قطاع التأمين والقواعد المنظمة له خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن تجربة الهيئة فى التعامل مع الاتحاد المصرى للتأمين، وإيمانه بأهمية وجود كيان يمثل كل صناعة مالية ويرعى مصالحها، كانا الدافع وراء تضمين كل التشريعات المالية التى أعدتها الهيئة خلال الفترة الماضية لاتحادات مماثلة.

وأضاف الخبير الاستثمارى شريف سامى، أن تعديلات قانون سوق رأس المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، تتضمن إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وكذلك فإن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم نص على إيجاد اتحاد لكل من النشاطين.

يُذكر أن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أُنشئ بموجب ما نص عليه قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الصادر فى العام 2014، كما أُنشئ الاتحاد المصرى للتمويل العقارى بموجب تعديل قانون التمويل العقارى.

وحضر احتفالية التكريم اليوم، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات الهيئة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، وعدد من رؤساء شركات ومجمعات التأمين المصرية، وعبد الخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، وعمر جودة المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين.