قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن هناك ملاحظات قانونية مهمة على جلسة مجلس الأمن أمس، الجمعة، بشأن القرار الأمريكى بالإعلان أن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح "سلامة"، أن الجلسة لم تنعقد لإصدار أي قرار أو توصية أو بيان رئاسي أو إعلامي، وعقدت الجلسة على أنها تشاورية ولا يمكن وصفها أمس إلا بالرمزية من أجل هدف رئيسي وهو الوقوف بقوة صفا واحدا من الدول الأعضاء سواء حلفاء الولايات المتحدة أو أعدائها ضد قرار الرئيس الأمريكي الخطير.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن الجلسة لم تعترف بأي آثار لهذا القرار المنتهك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية القدس على وجه خاص، لذا يمكن وصف مواقف الدول أعضاء المجلس بالتضامن ضد القرار الأمريكي، لذا فهي جلسة رمزية بامتياز، حيث عكست إرادة المجتمع الدولى بقوة وجلاء، فضلًا عن أنه لم يكن هناك أي مشروع لقرار يصدر عن المجلس لإدانة القرار الرئاسي الأمريكي، لكن الإدانة للقرار تجلت في رفض جميع الدول الاعتراف بالقرار الأمريكي في عبارات قوية حاسمة.

وتابع: "شكليا ورسميا لم تصدر قرارات أو بيانات إعلامية موجهة لوسائل الإعلام، ولكن قامت المجموعة الأوربية في المجلس ودول أوروبية منفردة بالحديث للإعلام وخارج الإطار اللائحي لمجلس الأمن، وعبرت عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي، ما أكد وأظهر مدى الرفض والاستنكار للقرار الأمريكي المتقدم، وكررت الدول الحيثيات التي جعلتها ترفض القرار الأمريكي وعمليا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في عزلة لم يكن يتوقعها معدو القرار في الإدارة الأمريكية حتى من الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية مثل بريطانيا، إضافة إلى انتصار أعضاء مجلس الأمن لمجلس الأمن ولم يتنصلوا من القرارات التاريخية المهمة التى تبناها المجلس بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها مدينة القدس تحديدا، لذا فهذه الجلسة رمزية في صيانة المبادئ التي أرساها مجلس الأمن بخصوص ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعدم الإقرار بالأمر الواقع الحاصل لمدينة القدس والذي تشدق به الرئيس الأمريكي ترامب في تبريره لقراره الأخرق بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وأوضح "سلامة": "نستطيع القول إن جلسة مجلس الأمن الرمزية هذه ستشكل جدارا عازلا لنفاذ أي عملية لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، يماثل جدار العزل الإسرائيلي العنصري في فلسطين".