وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 234 بشأن إلغاء الأحكام الغيابية، بتعديلات مشروع قانون الحكومة الخاص بالإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث تناقش اللجنة المواد المؤجلة، حيث تم تأجيل مواد الحبس الاحتياطي للمرة الثانية؛ لدراستها من جديد.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المادة 234 بشأن الأحكام الغيابية، عليها توافق من الجميع، حيث أجمع العالم على ضرورة إلغائها سواء في الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية، واستخدامها بشكل سيئ.

وأشار أبو شقة إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام، لكل من هم في مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، وهذا يخالف المنطق، خاصة أن المثل الشعبي يقول: "المساواة في الظلم عدل". 

وأكد أبو شقة، أنه في إطار الحكم الغيابي، نرى أحكاما متضاربة، وأيضا استغلالا سيئا من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها، ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات، من أجل مد القضية، والتي يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين في القضية الواحدة، قائلا: "هتوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة".

وبشأن المادة 73 المتعلقة بإجراءات الإعلان، قال أبو شقة: "ستكون بضمانات حاسمة من شأنها أن تتغلب على سلبيات الإعلان في الماضي".

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد الحبس الإحتياطى، لدراستها بشكل دقيق.