أوصت نيابة النقض فى قضية التمويل الأجنبى، والطعن المقدم من 16 متهما فى القضية بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم بالحبس سنتين، وسقوط حقهم فى الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم.
كما أوصت بقبول طعن 11 متهمًا صادر ضدهم حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، شكلا، وفى الموضوع برفضه.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامها فى القضية عام 2013 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية، وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص، وقضت بمعاقبة 27 متهمًا غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضوريا بمعاقبة 11 متهمًا بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه.