قضت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة مسئول الخدمة في مستشفى الساحل التعليمي، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اشتراكه مع آخر في تزوير المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة، واستخدام تلك المحررات في خروج 13447 كيلو - أي ما يزيد عن 13 طنًا - من النفايات الخطرة.

كانت النيابة سبق أن تلقت بلاغًا من وزير الصحة، حيال مظاهر الإهمال الطبي بمستشفى الساحل التعليمي، وتزوير شاب المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الخطرة.

وكشفت التحقيقات - التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم في القضية رقم 107/2017 - عن اشتراك المتهم مع آخر في اصطناع تأشيرة منسوبة زورا للمدير المالي لأحد المستشفيات الجامعية مفادها الموافقة على نقل النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي وفرمها بجهاز الفرم والتعقيم الخاص بتلك المستشفى، وشفع تلك التأشيرة ببصمة مزورة لخاتم المستشفى، مقدمًا هذا المستند المزور لجهة عمله مما مكن شخص - ادّعى أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الخطرة ومتعاقد مع تلك المستشفى - من استلام النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي بإجمالي "ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون" كيلو نفايات بموجب مستندات مزورة.

وتبين من التحقيقات، أنه بسبب تعطل جهاز الفرم والتعقيم الخاص بالنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي تم تكليف المتهم المذكور بالبحث عن مستشفى حكومي يوجد به جهاز فرم وتعقيم يمكن استخدامه لحين إصلاح جهاز مستشفى الساحل التعليمي وبالفعل أفاد بوجود جهاز بأحد المستشفيات الجامعية.

تم تحرير كتاب من مدير عام مستشفى الساحل التعليمي إلى مدير عام تلك المستشفى لطلب الموافقة على نقل النفايات الطبية إليها لمعالجتها بالجهاز الخاص بها واستلم المتهم هذا الكتاب وتوجه به إلى الجهة الصادر إليها، ثم عاد مؤشرًا عليه بتأشيرة منسوبة لمدير الإدارة المالية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك المستشفى مفادها أنه لا مانع من نقل النفايات الطبية إليها.

وفي اليوم التالي حضر شخص لمستشفى الساحل وعرّف نفسه على أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الطبية الخطرة وقدم ما يفيد تعاقده مع المستشفى الصادر عنها الإفادة المنوه عنها عاليه وما يفيد تكليفه من قبلها بالتعامل مع مستشفى الساحل وبناء عليه كان يتم تسليمه النفايات الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي.

وكانت النيابة أمرت بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني في وزارة الصحة، والتي قدمت تقريرها متضمنًا أن التأشيرة المنسوبة للمختصين بالمستشفى الجامعي وبصمة خاتم شعار الجمهورية الممهور به، وكذا جميع القسائم المنسوب صدورها للمستشفى غير صحيحة، كما استمعت النيابة إلى مسئولة جهاز الفرم والتعقيم والمسئول الإداري عن جهاز الفرم والتعقيم بتلك المستشفى الجامعي واللذين نفيا أي تعامل مع مستشفى الساحل التعليمي في هذا الشأن وعدم صحة الكتب والإيصالات المنسوب صدورها للمستشفى الجامعي بخصوص التخلص من النفايات الطبية.

وأمرت النيابة بتكليف إدارة أبحاث التزيف والتزوير بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية على التأشيرة المشار إليها، وورد التقرير للنيابة متضمنًا إنه بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوبة للمستشفى على الخطاب وكذا بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصة بالمستشفى لم تؤخذ من ذات القالب الخاص بالمستشفى.

ونظرًا لما تشكله الواقعة من خطورة داهمة على الصحة العامة للمواطنين، وانتشار الأمراض والأوبئة لعدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالطرق الآمنة المتعارف عليها، قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة، لإعمال شئونها نحو الشخص الذي ادعى على خلاف الحقيقة أنه متعاقد مع المستشفى الجامعي لنقل النفايات الطبية الخطرة وذلك لكونه من آحاد الناس غير العاملين بالجهاز للدولة ممن تختص بهم النيابة العامة.

وكلفت وزارة الصحة بتعميم منشور على كل مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بحظر التعامل مع أي كيان أو شركة في مجال النفايات الطبية الخطرة سوى المرخص لها من قبل لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها منح تلك الترخيصات.