كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر آخذ في الارتفاع والتضخم آخذ في التراجع. وعلى مدار العام الماضي، نجحت الحكومة في تقليص عجز الموازنة، وبدأت السياحة والتحويلات المالية في الانتعاش، وتجري الآن إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي في البلاد؛ وكل ذلك دليل على عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح. 

وتلقى تدشين برنامج الإصلاح المصري دعمًا قويًا من أوساط الأعمال على الصعيدين الدولي والمحلي، فضلًا عن المستثمرين.

وقال "سوبير لال"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: "يقدم هذا التحول في الاقتصاد الكلي بالبلاد والبيئة الاقتصادية العالمية الداعمة فرصة فريدة لدفع زخم الإصلاح إلى مجالات كان من الصعب معالجتها تاريخيًا. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة لتوفير فرص عمل بالسرعة المطلوبة لمواكبة النمو السكاني المتزايد".

ومع استمرار مصر في تنفيذ تحولها الاقتصادي، يرى صندوق النقد الدولي أن عدد سكان مصر المتنامي يحتاج إلى نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة كل عام؛ وهو أمر يمكن تحقيقه فقط إذا أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو. ووفقًا لما ذكره صندوق النقد الدولي: "لكي يحدث ذلك، فإنه يتعين على الدولة - التي تسهم بدور بارز في الاقتصاد المصري - أن تتراجع عن قطاعات معينة وتفسح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والنمو".