حذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألمونيوم والاستنلس ستيل.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، ان "وزارة التجارة والصناعة تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم في المقابل بتسجيل أي مصانع صينية على الرغم أن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل الي أكثر من ٦٠%".

وطالب هلال، الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بأن تراجع تنفيذ القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ حتي لا تسمح لدولة أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى وأيضا حتى لا تتأثر الصناعة الوطنية. 

وأشار إلى أنه لا بد أن تكون هناك منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين حتى نحصل على أسعار في متناول أيدي المستهلك المصري، الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة في كل القطاعات.مستنكرا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار المواد الخام "الالمونيوم" التي تدخل في إنتاج بعض الأدوات المنزلية، مشيرا إلى أن أسعار المادة الخام محليا تزيد بنحو 18 ألف جنيه للطن الواحد عن نظيرتها المستوردة من الخارج، لافتا الي أن الشركة الموردة للمادة الخام محليا هي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، الذي من المفترض انه ينفذ سياسات الحكومة والقيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام لدي المنتجين المحليين جراء ذلك التضارب الغريب.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية إن غزو المنتجات التركية للسوق المصري أمر يجب على الدولة التحرك بقوة تجاهه من أجل الحفاظ على الآلاف من المصانع المحلية. 

وأوضح أن أكثر القطاعات عرضة لهذا الغزو هي منتجات الأدوات المنزلية من ألومنيوم واستانلس ستيل، لأن تركيا تعطي أحيانا ما يصل إلى ٢٨% دعم لتلك الصادرات المتجهة إلى السوق المصري، وهو أمر ليس بالجيد فهذا يضر بالآلاف من المصانع المصرية، وأيضا سيؤدي إلى تقلص واختفاء تلك الصناعة.

وأشار إلى أن مصر تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من الأدوات المنزلية، كما أنه لدي الشعبة خطة مبدئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوات المنزلية في خلال ٧ سنوات على الأكثر، ويجب دعم المصانع الوطنية ما دامت تقوم بإنتاج متميز ينافس الخارج في المستوى، ولا تقوم باحتكار السوق وتعمل تحت مبدأ التنافسية.