”السلمي”: المؤتمر الثالث للبرلمان العربي يدين التدخل التركي في الشئون الداخلية لمصر
أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أدان التدخل التركي في الشئون العربية وتحديدا مواقفها تجاه مصر وليبيا.
وقال السلمي -في مؤتمر صحفي عقب اختتام المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية- "إننا نقف مع جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا في حربه المشروعة وهي حرب شاملة على الاٍرهاب ونؤيد كل ما تقوم به مصر من إجراءات لحماية أمنها الوطني ومحاربة الاٍرهاب والإرهابيين".
وأضاف" إن الاجتماع صدرت عنه خمس بيانات، الأول بشأن تطورات الوضع في الأراضي العربية المحتلة والقدس والبيان الثاني بشأن الإشادة بدور المملكة العربية السعودية في خدمتها للحرمين الشريفين والبيان الثالث بشأن تثمين دور البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل النظام الأساسي له، والبيان الرابع بشأن التدخلات الإيرانية في الشئون العربية والبيان الخامس بشأن التدخل التركي في الشئون العربية في دولتين مصر وليبيا".
وأشار إلى أن المؤتمر صدرت عنه وثيقة شاملة لمكافحة الاٍرهاب تشكل تطورا في العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن الاٍرهاب يهدد أمن وسلامة الدول العربية والأمن القومي العربي، وتغطي الوثيقة كل المستجدات التي حدثت في التطورات التقنية والإعلامية وغيرها التي يستخدمها الإرهابيون والتنظيمات الإرهابية.
وأضاف إن هذه وثيقة استطاعت أن تدرس موضع الإرهاب وجذوره دراسة شاملة ومعمقة على المستويين الوطني والعربي، مشيرا إلى أنها واحدة من أهم الوثائق التي صدرت عن مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية وسيتم رفعها للقمة العربية التي ستعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال إن هذه الوثيقة تغطي وتعالج التحديات كافة التي يشكلها الاٍرهاب المقيت في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي والاعلامي وشاركت معنا المنظمات المعنية مثل منظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي والأزهر الشريف.
وأشار إلى حضور ومشاركة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي لأول مرة لهذا المؤتمر بعد انتخابها قبل ثلاثة أشهر، وهذا يدل على أهمية هذا المؤتمر وأهمية القضايا المطروحة والاهتمام والعناية بما يقوم به البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية من جهد.
وقال إن الوثيقة في ملخصها التنفيذي ستكون الوثيقة الأساسية في تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الاٍرهاب والقوانين الأخرى لأنها استوعبت كل المستجدات الخاصة بهذه القضية.
