قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،بالمشاركة في جلسة وزارية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية.

شارك في الجلسة "ألينكا سميركولي"، وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي بجمهورية سلوفينيا، و"بامبانج برودجونيجورو" وزير التخطيط والتطوير الوطني في إندونيسيا.

ناقشت الجلسة التحديات الأساسية التي واجهت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مناقشة كيفية التصدي لتلك التحديات في إطار الـ 17 هدفًا من أهداف خطة العام 2030.

كما شهدت استعراض تجارب دولية مشاركة في القمة حول مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإيجاد حلول لها لتحقيق الغايات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتبنّت الجلسة الحوار حول فكرة الشراكة وكيفية دعمها للمؤسسات الحكومية للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت "السعيد" تقريرًا حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030 والتحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف.

وقالت "السعيد": "لدينا العديد من الشراكات على المستوى المحلي، منها شراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي، فضلًا عن القطاع الخاص.. ونراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها".

وردًا على سؤال يتعلق بالتحديات، قالت: "إنه بجانب تحدي التمويل هناك أيضًا تحدي مرتبط برفع وعي الجماهير بالاستراتيجية وأهميتها"، مضيفة: "نحن نستثمر في البشر ومن حسن الحظ أن مصر دولة شابة بها %60 من الشباب، وهذا يُعد أمرًا مفتاحيًا في أي عملية تنمية".

من جانبه، أكد "بامبانج برودجونيجورو"، وزير التخطيط والتطوير الوطني بإندونيسيا: "لدينا تحديًا كبيرًا يتمثل في تمويل عملية تنفيذ أهداف الرؤية"، لافتا إلى أن تنفيذ استراتيجيات بهذا الحجم يتطلب شراكة بين كل أطراف المجتمع".

من جهتها قالت "ألينكا سميركولي"، وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي بسلوفينيا: إنها فخورة بأن بلدها قطعت بالفعل شوطًا جيدًا في تنفيذ استراتيجيتها.. وضع الخطط دون تنفيذها هو إضاعه للوقت".

وعلي هامش الجلسة أوضحت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، أن بلادها ستتقدم للمراجعة الطوعية لرؤيتها في يوليو 2018 بالأمم المتحدة، مؤكدة أن انعقاد القمة العالمية للحكومات يمثل أحد أبرز الأحداث في دولة الإمارات كونه يناقش قضايا عالمية.

وأعلنت إطلاق مجلس عالمي للتنمية المستدامة بدولة الإمارات،لافتة إلى أنه سيعد بمثابة شبكة فريدة ومتعددة التخصصات تضم في عضويتها صناع القرار من الحكومات والمنظمات المختلفة والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص، وتقدم حلولًا مبتكره لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

يُشار إلى أن القمة العالمية للحكومات تتبني في دورتها السادسة مناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها في تطوير الحكومات الحالية إلى جانب استعراض مسائل وموضوعات متعلقة بدور الشباب في بناء المجتمعات إضافة إلى طرح الخطط والاستراتيجيات التي تعزز دور الشباب في مسيرة التنمية باعتباره القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة حيث تعد القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، للارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم.

ويشارك في القمة هذا العام 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات كما تضم120 جلسة رئيسية وتستقطب القمة العالمية للحكومات نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم للمشاركة في حوار عالمي، وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية: جيم كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وأنخيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأودري أزولاي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.