صرح شريف سامى خبير الاستثمار والأسواق المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحقيق الشمول المالي يتطلب مساهمة كل من القطاع المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية إضافة إلى البريد.

وأكد، شريف سامي، في تصريح صحفى له، أن ما حققته منظومة التمويل متناهى الصغر فىي العامين الماضيين وكذا تنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة فى مصر، يعمل على توسيع استفادة شريحة كبيرة من المواطنين البسطاء من الخدمات المالية في الدولة.

وأشار إلى أن التقرير السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر عن عام 2017 والذي صدر مؤخراً عن الهيئة العامة للرقابة المالية يظهر تحقيق نمو قدره 59% في أرصدة التمويل خلال سنة لتصل إلى 7.1 مليار جنيه، كما بلغ عدد عملاء الجمعيات الأهلية والشركات مستفيدين من التمويل متناهي الصغر نحو 2.3 مليون مواطن.

ولفت شريف سامي إلى أهمية تطوير استخدامات التكنولوجيا المالية في مصر لتحقيق طفرة جديدة في الشمول المالي من خلال إتاحة أدوات وتطبيقات من خلال الهاتف المحمول والانترنت للحصول على خدمات التأمين والتوفير والاقتراض والمدفوعات مما ييسر تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويعمل على تخفيض تلكفة تقديمها. وأشاد بجهود البنك المركزى فى هذا المجال وتنظيمه لمؤتمر ناجح فى مجال التكنولوجيا المالى منذ أيام قليلة.

ونوه إلى أن تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تتضمن استحداث تنظيم ميسر للسندات قصيرة الأجل وكذلك الصكوك، وهو ما يتيح قنوات تمويلية أكثر تنوعاً يمكن لشركات التمويل متناهى الصغر والتخصيم والتأجير التمويلي الاستفادة منها مما يعزز التوجه لمزيد من الشمول المالي.