قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي للهيئة، إن قرار الهيئة برفض طلبات 12 منظمة محلية متابعة الانتخابات، إضافة إلى نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، استند إلى عدم استيفاء تلك المنظمات الشروط اللازمة قانونيا، إضافة إلى تقديم بعضهم طلبات بعد الموعد المحدد.

وأكد في بيان له أن "الوطنية للانتخابات" حددت في قراراها رقم 8 لسنة 2018، عدة شروط لمنح منظمات المجتمع المحلي الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية، تصاريح المتابعة، وهى أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف "الشريف" أن الشروط تضمنت أيضا بعض المستندات المطلوبة، وهى صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين الراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية في كل محافظة من المحافظات، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت قرارًا برفض 12 طلبا من منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، إضافة إلى النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب.

وتضمن القرار رقم 39 لسنة 2018 أسماء المنظمات المرفوضة وهي، «جمعية معكم للتنمية، مؤسسة المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان في المنيا، الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية كل المصريين، جمعية تنمية الأسرة الريفية والمجتمع بقرية المطمر بأسيوط، جمعية مركز الدلتا لحقوق الإنسان، الجمعية العامة لحقوق الإنسان في المحلة الكبرى، جمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع، مؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزائم للتنمية، وجمعية الرواق الجديدة».