صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير المنظومة التشريعية المتكاملة للاستثمار والتمويل، مشيرة إلي أن تعديلات التشريعات بقانون الاستثمار وقانون سوق المال وقانون التخصيم جاءت بعد التشاور مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت الوزيرة أن تعديلات قانون سوق المال أضافت ادوات مالية جديدة الي السوق مشيرة إلي أن هناك التزام من الحكومة لمشاركة القطاع الخاص واتاحة التمويل للشركات عبر البورصة.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية بالقمة الثالثة لأسواق المال التي تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل الاستثمار، برئاسة الدكتور أيمن متولي وبحضور محمد فريد رئيس البورصة ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، والدكتور فادي خلف أمين عام اتحاد البورصات الغربية، بالإضافة الي عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات البنوك والشركات المقيدة بالبورصة.

واوضحت الوزيرة أن الحكومة تدرس مدي جاهزية الشركات الحكومية المتاحة للطرح خلال الفترة المقبلة متوقعة الانتهاء منها قريبا.