تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدًا السبت، القائمة النهائية لمرشحيّ الرئاسة ورمزيهما الانتخابيين، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن الدعاية الانتخابية تبدأ فور إعلان القائمة النهائية وتستمر حتى 23 مارس المقبل، ولمدة 28 يومًا.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، نصت على أن يكون الحد الأقصي 20 مليون جنيه لكل مرشح فى الجولة الأولى من الانتخابات، و5 ملايين جنيه فى حالة الإعادة، مضيفا أنه يجوز لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، والمقدر بـ20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى الجولة الثانية.

ونوه بأنه يحظر على المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، لافتا إلى أنه يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب.

ويقدم المرشح للهيئة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة بيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة وأوجه الانفاق.

كما أناطت المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة، بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات اليه من قبل الهيئة.