دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى دعم الخطة الفلسطينية للسلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" وضرورة حشد التأييد والدعم الدولي لها.

جاء ذلك في كلمة الوزير رياض المالكي أمام الدورة الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة السعودية.

وقال المالكي "إن الخطة الفلسطينية للسلام تشكل مدخلًا صحيحًا، للبدء بعملية سلام حقيقية، قادرة على خلق وتهيئة ظروف مناسبة لتسوية الصراع، وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المالكي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، سيكون المدخل الضروري والناجع لإنهاء كافة مظاهر الصراعات والعنف وعدم الإستقرار والإرهاب الذي عصف ولا يزال يعصف بالمنطقة والعالم أيضًا.

وأضاف أن هذه الرؤية الواضحة المتمسكة بالثوابت، والمعتمدة على الموقف الشعبي الفلسطيني، والموقف العربي والإسلامي المساند، وكذلك الموقف الدولي، تجسد التصور المشترك لأسس الحل المنشود لهذا الصراع الذي طال أمده.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية بادرت مدعمة أيضًا بقرار مجلسها المركزي الذي انعقد في شهر يناير الماضي ومن منطلق، بعدم القبول بفرض إملاءات وتقديم حلول غير مقنعة على غرار ما عرف بـ"صفقة القرن" وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية، وسعيها المتواصل لصون حقوق شعبها، وحماية وجوده، بإيجاد الحلول المقبولة والمنسجمة مع القانون الدولي.

ونوه "المالكي" إلى طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، خطته الجريئة في مجلس الأمن الدولي في العشرين من الشهر الماضي، ودعوته بكل وضوح، ورؤية متزنة، ومقدّرة لكل المعطيات، وما يحيط بمجريات الصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات وتداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، واستمرار الفراغ السياسي وغياب الحلول، ومدى تأثيرها الخطير على الأمن والإستقرار في المنطقة العربية والإقليمية .

وقال المالكي إن تلك الخطة تنطلق من نظرة شاملة لكل ما يحيط، واستقراء لما يحمله المستقبل، وإعادة التأكيد على الالتزام بعملية السلام، والمتمثل بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الإقليمية والدولية لتكون المخرجات قبول دولة فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات الملتزمة بالشرعية الدولية.

وأضاف أن تلك الخطة تتضمن تنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ، وصولا إلى تطبيق مبادرة السلام العربية كما تم اعتمادها، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكل ذلك بالمرجعيات المعروفة، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ومبدأ حل الدولتين، وما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطواته الصادمة بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها والتي شكلت خروجًا واضحًا وصريحًا عن رؤية المجتمع الدولي وقناعته بأصول الحل السياسي للصراع العربي -الإسرائيلي والأسس التي لقيت إجماعًا دوليًا، قد أدخل المنطقة، ومجريات الصراع، إلى ثنايا وزوايا معقدة، تركت وستترك آثارًا كبيرة على تطورات الأوضاع مستقبلًا في المنطقة.

وقال المالكي" إننا في فلسطين، وبدعم من الموقف العربي والإسلامي وبهذا الموقف الدولي، الذي رفض هذه الخطوات، استطعنا أن نحاصرها وأن نحشد الرفض الدولي بشكل قاطع بها، سواء كان ذلك في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، مشيرا إلى أنه من خلال القرارات التي صدرت بهذا الخصوص، وبالتوازي مع التحرك العربي الجماعي النشيط والمجدي، استطعنا أن نحد من هذه التداعيات للقرارات المخالفة في شكلها ومضمونها للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن التحرك العربي الذي بدأ خطواته لا زال في إطار الجامعة العربية، منذ الساعة الأولى لإعلان هذه الخطوات، مستمرًا ومتفاعلًا بشكل نشيط وفعّال، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع الأخير للوفد الوزاري العربي، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وقال المالكي إن الموقف الأمريكي لم يتوقف عند الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بل تواصل الاستفزاز والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر العرب، مسلمين ومسيحيين، إلى الحد الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية عزمها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في شهر مايو المقبل، وتحديدًا في موعد نكبة الشعب الفلسطيني وميلاد مأساته ومعاناته.

وأضاف المالكي إن هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون لها آثار وتداعيات خطيرة، مشيرا إلى أن جواتيمالا تسير على خطى الظلم والضلال وتعلن أيضًا عزمها على نقل سفارتها إلى القدس تزامنًا مع التحرك الأمريكي، محذرا من أن مسلسل الدول التي لا تحتكم للأخلاق والقانون سيتواصل اقتداء بالإدارة الأمريكية.

وأكد المالكي، على ضرورة التحرك الدولي الفعّال، من أجل الضغط على إسرائيل بضرورة الوقف والتخلي عن كل ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة الاستيطان الذي يشكل التهديد لأية تسوية مراد لها في المنطقة، وكذلك عملية التهويد، والمضايقات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، والخطوات الإسرائيلية الأخيرة القاضية بفرض الضرائب على أملاك الكنائس بفلسطين، والذي يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي والشرائع الدولية، وهو الأمر الذي رفضه أبناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين بل وقاوموه، وأغلقوا بسببه كنيسة القيامة، كما حصل سابقًا في الأقصى، الأمر الذي أفشل هذا المخطط، مما اجبر الحكومة الإسرائيلية على تجميد هذا القرار.

وأكد على ضرورة إنجاح الاجتماع المقبل لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي سيعقد في روما منتصف الشهر الجاري لتعويض النقص الحاصل في موازنة الوكالة بسبب عقوبات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب