أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد رعد الحسين إلى أن بناء وتوسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية يصنّف جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأوضح المفوض السامي، في تقرير أصدره في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية التي تتخذها الدولة العبرية بغية خلق حوافز اجتماعية واقتصادية وضمان الظروف الأمنية وإنشاء البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها المقيمين في الضفة والقدس الشرقية، تمثل عملية نقل إسرائيل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة، في مخالفة خطيرة للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الأمير زيد تل أبيب بالتوقف عن أنشطتها الاستيطانية والامتناع عن تهجير السكان العرب وهدم منازلهم على أساس السياسات الاضطهادية وغير المشروعة

وحذر المسؤول الأممي من تكثيف التخطيط الإسرائيلي في مجال الاستيطان، موضحا أن تل أبيب تخطط لبناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، 6.5 ألفا منها في الضفة و3.1 ألفا أخرى في القدس الشرقية.

وجاء هذا التقرير ضمن ستة تقارير ستُعرض على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 19 مارس الجاري، وتحمّل خمسة منها إسرائيل المسؤولية عن مخالفات حقوق الإنسان في الضفة والقدس وقطاع غزة، بينما يركز السادس على الأنشطة الإسرائيلية في الجولان المحتل.

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية السامية على أساس تلك التقارير خمسة قرارات على الأقل تدين مخالفات تل أبيب بحق الفلسطينيين.