قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من مشروع قانون لتقنين وضع شركتي "أوبر وكريم" منذ نوفمبر الماضي وتم إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة الدستورية، وتم استيفاء الملاحظات الموجودة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ومراجعته للمرة الأخيرة.

وأكد: أن الحكومة تحركت قبل إصدار حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تسيير "أوبر وكريم"، موضحًا أن الدعوي القضائية أقيمت من أشخاص ولا يوجد آلية للمحكمة بإبلاغ الحكومة أو الدولة بشكل رسمي بالدعوى القضائية لكونه إجراء داخليا ضد نشاط خاص وليس حكوميا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه كان هناك حوار مجتمعي، مع الأطراف المعنية، لتقنين أوضاع جديدة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة كانت يجب أن تتدخل وتضع الضوابط لتحديد حقوق وواجبات الأطراف المعنية من شركات وسائقين ومواطنين يستخدمون الخدمة.