جدد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، دعم الدولة المصرية ووقوفها إلى جوار الشعب السوري وكيان دولته، لافتًا إلى أن البيان الصادر عن رفض التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية يؤكد ثوابت ومبادئ الخارجية المصرية مع وحدة الأراضي السورية.

وتابع: أن التصعيد العسكري الراهن يحمل مخاطر كبيرة على مستقبل الدولة السورية والتسوية السياسية ويجب أن يكون الحل سياسيًا وليس عسكريًا، مشددًا على رفض مصر وتنديدها استخدام أي أسلحة محرمة دوليًا في أي مكان في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية والسياسة الخارجية المصرية حريصة على الحل السلمي للأزمة، موضحًا أن مصر تطالب بتحقيق دولى شفاف يؤكد ضلوع الدولة السورية في الهجوم الكيماوي من عدمه وفق الآليات والمرجعيات الدولي.

وأكمل: نطالب بعودة المسار السلمى والسياسي لحل الأزمة في سوريا، مؤكدًا أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة السورية هو حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي، وأن هناك دول تدعم تنظيمات متطرفة داخل سوريا وتسببت في مقتل أكثر من نصف مليون سوري.

واستطرد: "نطالب أن تشارك جميع الأطراف في الأزمة السورية للحل السلمى ومصر تتعامل مع الأزمات بالمنطقة من منظور التوافق والحلول السلمية".