أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أمام البرلمان وجود اختلاف وتباين في سعر العملة، نتج عنه عدم التحكم في بنود عديدة بالموازنة، مثل بند الأجور.

وأوضح "الجارحي"، أن فى عام 2016 /2017 بدأت عملية الإصلاح الاقتصادى لإيقاف النزيف والتردى، ونجحنا فى خفض عجز الموازنة بنسبة 1.3% لتكون 10.9% بعد أن كانت نحو 12.2% فى العام المالي 2015 /2016.

وأضاف أن الحساب الختامي لعام 2016 /2017 يبين أن الإيرادات 660 مليار جنيه والضرائب 462 مليار جنيه والمنح 17,6 مليار جنيه والأجور 225 مليار جنيه والسلع والخدمات 42 مليار جنيه والفوائد 317 مليار جنيه.

وقال إننا نهدف لزيادة الضرائب حوالي 32% وهذا يعنى زيادة الإيرادات الضريبية هذا العام إلى 600 مليار جنيه، وأن تصل العام القادم إلى 670 مليار جنيه ضريبية.

وأوضح أن هذه الزيادة لن تكون بسبب زيادة أسعار ضريبية وإنما بسبب إصلاح إيرادات ضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أننا نريد أن نصل بالإيرادات الضريبية خلال خمس سنوات القادمة إلى 18%من الناتج المحلى.

وقال وزير المالية، إننا نطلع على تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن وعمل اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لرفع الكفاءة الضريبية وتحويل شغل الضرائب كله الى الميكنة بحيث يكون الحصر الضريبي ليس فقط على الطبيعة وانما ايضا عن طريق إيجاد المعلومات لافتا الى اننا نعمل على دمج ضريبة الدخل مع القيمة المضافة.

وأشار "الجارحى"، إلى أن زيادة الإيرادات يقلل الاعتماد على المديونية، لافتًا إلى أننا نهدف إلى أن نصل بالعجز إلى 4% من نسبة الناتج المحلى عام 2022 وتحقيق نسبة نمو مرتفعة تصل إلى 7% مع استمرارها لفترات طويلة وخلق فرص عمل.

وكشف الوزير عن وجود صعوبة في تنفيذ بعض بنود الموازنة؛ بسبب اختلاف صرف سعر العملة.