أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو الاقتصاد المصرى بلغ 5.2% عن العام المالى الحالى، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالى القادم لتصل إلى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.

وأشار الوزير، في بيان للمالية، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مسارا جيدا للتضخم الشهرى بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس 2018 13.1%، فى حين أن معدلات التضخم الشهرى تتبع مسارا جيدا، حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -1% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف فى تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -1%، وشهر فبراير +3%، وشهر مارس 1%.

وأضاف الجارحي، أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة خلال شهر مارس، وأوضح أن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة أو تغير فى تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.

وأوضح وزير المالية، أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، وموضحًا أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة، فى حين أنه ليس من الضرورى أن تكون تلك العمالة مسجلة في التأمينات.

وأكد الجارحي، أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في بداية مايو 2018، وتقام بشكل دوري للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.

وحول اجتماعات الربيع الحالية بواشنطن والتى يشارك بها وزير المالية، أشار الوزير إلى أن الوفد المصرى يعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكان هناك مقابلة مهمة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين فى أعداد الموازنة ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة ومنهم الإعلام والصحافة الذين يتابعون الموازنة وأرقامها بشكل حساس وملموس، بالإضافة إلى النقاشات التى تتم فى البرلمان وبين أعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد، وإعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة، كما أننا نُفعل العمل مع منظمات المجتمع المدني في مجال الموازنة وشرحها، وتمكنا من الصعود من الدرجة 16 إلى 41 خلال سنتين السابقتين، ونستهدف في المراجعة المقبلة أن نتخطى الـ60 أو65 درجة، ونرغب في زيادة أعداد المشاركين في إعداد الموازنة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والمحاسبة والمتابعة، لأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر، ويساهم في ثقة المجتمع الدولي من ناحية المؤسسات الدولية والمالية والمستثمرين بمصر.