شدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، على سيادة بلاده المطلقة على مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه مع مصر.

وأوضح غندور، اليوم الأربعاء، في إجابته عن سؤال أحد أعضاء البرلمان السوداني عن مصير حلايب وطرق استرجاعها لأحضان البلاد، رد الوزير قائلا إن "السودان أجرى ترسيما بإجراء ترسيم حدودها البحرية بشكل كامل وأودعها لدى مجلس الأمن الدولي، مما يثبت سودانية مثلث حلايب".

وتابع أنه: "عندما عقدت اتفاقية بين مصر والسعودية تم بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير على مدخل خليج العقبة للسعودية، سارعنا بترسيم حدودنا البحرية وأودعناها لدى مجلس الأمن الدولي، مما صارت مسار جدال بيننا وبين المصرين داخل مجلس الأمن الدولي".

وأضاف غندور، أن رسمنا حدودنا البحرية وإيداعها لدى مجلس الأمن الدولي "هي محاولة لأخذ الطرف الآخر لإحدى الخيارين، أما اللجوء للتحكيم الدولي أو التفاوض المباشر ليس أمام المصرين غير التفاوض".

وكشف الوزير، أن" القوات المسلحة السودانية، ظلت موجودة في حلايب منذ العام 1995، وهي شكل من أشكال السيادة السودانية على حلايب"، موضحا، أن حكومته، بوقت سابق، فضلت بعد التشاور أن "تبقي  القوات المسلحة السودانية في حلايب بدلا عن الانسحاب منها ونعلن مباشرة أن حلايب أرض محتلة، لذلك كان خيارنا بقاء قواتنا المسلحة كرمزية لسيادة السودان على حلايب".

وأكد غندور، عن وجود الخيارات لحل قضية مثلث حلايب لكنها لا تمثل حلولا، وقال إن "الحرب ليست من الخيارات"، لافتا إلى أن حلايب قضية سيادية سودانية، وكانت مطروحة خلال الاجتماعات الرئاسية والرسمية بين البلدين. كما وضعت خريطة طريق لحل القضية خلال  الاجتماع الرباعي بين البلدين في فبراير/شباط بالقاهرة".

وفي ذات السياق، شدد غندور أن حكومته لن تقبل بفكرة استفتاء شعبي حول مثلث حلايب. وقال إننا "لن توافق على إجراء استفتاء في حلايب وهذا الموقف الرسمي للحكومة وبالتالي نقفل فيه الباب وقلنا للأخوة المصريين، سابقا، إن "أي تغيير في التركيبة السكانية، ظنا أن يوما يجرى استفتاء في حلايب هذا غير متاح".