أصدر منذ قليل ، المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا لمستشارى الهيئة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين فورا، وذلك احترامًا لحجية الأحكام. 

وأكد المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، أن القرار هدفه مصلحة المواطنين، حيث إن معظم مؤسسات الدولة التى تخضع لنيابة قضايا الدولة عنها قانونا، ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة للمواطنين ضدها والتى منها رصيد الإجازات وبدلات الموظفین والحق في التعویض في الحوادث والقضایا التي ترفع على الوزارات المختلفة، وذلك بسبب عدم صدور قرار عدم الممانعة من الصرف الذى يصدر عن مستشارى هيئة قضايا الدولة.

وقال إن رئيس هيئة قضايا الدولة ألزم المستشارين بسرعة تحرير كتب عدم الممانعة من الصرف وعدم ممانعة التنفيذ في الأحكام الصادرة ضد الدولة لصالح المواطنين، وذلك لحصولهم على حقوقهم المقضي بها في أسرع وقت.