قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن القرار العربي الذي تقدمت به دولة الكويت والمتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة عليه يأتي في سياق القانون الدولي والاتفاقات الدولية، وموافق لمهمات مجلس الأمن الدولي الذي يسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 

وأضاف "الحرازين" ، ان ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال اليومين السابقين من عمليات قتل وإعدام ميداني وجرائم في حق المدنيين العزل يستدعى أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة أن هناك قرارات مثل ذلك صدرت من قبل ولم يتم تنفيذها. 

وتابع الحرازين: "اننا ندرك جيدا بان الادارة الامريكية لم تمرر مثل هذا القرار الذى يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من الجرائم الاسرائيلية تلجأ لاستخدام حق الفيتو لأن الإدارة الأمريكية فشلت على مدار الأسبوعين الماضيين جلستين لمجلس الأمن لاصدار بيان عن الأحداث التي تحدث على الأراضي الفلسطينية وعند عرض مشروع القرار ستمنعه الإدارة الأمريكية".

وكانت دولة الكويت قد وزعت نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الأسبوع على القرار، وفق ما أفاده دبلوماسيون.