حث تقرير للأمم المتحدة، الصومال على الاستفادة من المكاسب المهمة التي تحققت في عملية السلام خلال السنوات الخمس الماضية، واتخاذ خطوات لضمان عدم تشويه الانتخابات في المستقبل، وذلك بعد أن شهدت العملية الانتخابية في عامي 2016 و2017 انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات ارتكبت خلال العملية الانتخابية.

ورصد التقرير - الذي صدر في جنيف اليوم /الاثنين/ عن بعثة الأمم المتحدة في الصومال ومكتب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان - تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من قبل عدة أطراف خلال العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية الماضية التى أجريت نهاية 2016 وأوائل عام 2017، بينها قوات الأمن إضافة إلى المجموعات الفاعلة من غير الدول مثل حركة الشباب.

وقال التقرير "إن 13 من زعماء العشائر وكذلك مندوبين انتخابيين قتلوا خلال الفترة ما بين أغسطس 2016 والانتخابات الرئاسية التى جرت في 8 فبراير 2017، كما استمرت بعد ذلك الهجمات العنيفة على الأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية مع مقتل 29 من شيوخ العشائر والمندوبين الانتخابيين بما في ذلك ثلاث نساء.. لافتا إلى أنه حتى الآن تم التحقيق فى اثنتين فقط من عمليات القتل الموثقة والتى بلغت 44 عملية وتقديم اشخاص للمحاكمة".

وأضاف أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة سياسيين تعرضوا كذلك للهجمات والترهيب وغير ذلك من أشكال المضايقة، مشيرا إلى أن هذا العنف أعاق التدفق الحر للمعلومات مما أدى إلى تقويض قدرة المواطنين على الاستفادة من العملية الديمقراطية والمساهمة فيها من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة حول مجموعة واسعة من القضايا.

وأكد التقرير أن العملية الانتخابية الماضية جرت في وقت لم يكن فيه في الصومال أحزاب سياسية، وأن نتيجة الانتخابات أسفرت عن برلمان أكثر تنوعا مع نصف أعضائه المنتخبين حديثا، إضافة إلى أن تمثيل المرأة ارتفعت نسبته من 14% عام 2012 إلى 24%.دعا التقرير، الحكومة الصومالية إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية فى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق العملية الانتخابية، كما حثها على ضمان سن التشريعات الانتخابية الوطنية قبل انتخابات 2020، وأن تفى بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا التقرير، الحكومة الصومالية إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية فى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق العملية الانتخابية، كما حثها على ضمان سن التشريعات الانتخابية الوطنية قبل انتخابات 2020، وأن تفى بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان