أدان مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فى كلمته بمؤتمر، لعرض حقيقة موقفه، وما حدث خلال مسيرة الحزب السلمية أمس التى تدخل فيها الأمن لفضها بقوة، وأسفرت عن استشهاد القيادية بالحزب شيماء الصباغ ،وذلك بحضور قيادات الحزب وقيادات التيار الديمقراطي، هجوم الداخلية على المسيرة السلمية التى نظمها الحزب أمس وإطلاق قنابل الغاز والخرطوش دون إنذار. 

وأشار إلى أن القيادية بالحزب شيماء الصباغ، كانت تساعد العمال والفئات المهمشة وراحت ضحية لرغبتها فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء وسط وفد من قيادات الحزب. 

وحمل الزاهد وزارة الداخلية مسئولية مقتل شيماء، مؤكدا رفضه لأي تبريرات واتهامات لأطراف أخرى، لإبعاد التهمة عن قوات الأمن التى فضت المسيرة بالقوة، كما أدان ما وصفه باستمرار اختراق القانون والدستور من قبل الداخلية والنظام، مضيفا "ما يحدث يؤكد أن النظام وضع مواد الدستور نفاقا للشعب"، على حد قوله. 

ولفت إلى أن عددا من القوى الديمقراطية أعلنت انضمامها للحزب فى موقف موحد، واتخاذ إجراءات لمواجهة ما حدث. 

وأعلن عدد من قيادات أحزاب التيار الديمقراطي خلال المؤتمر اعتزامهم عقد اجتماع غدا الإثنين، لبحث موقف التيار من المشاركة فى الانتخابات أو مقاطعتها بعد مقتل شيماء الصباغ، وقد سيطر الغضب والهجوم اللاذع للنظام وللداخلية على كلماتهم بالمؤتمر. 

وقالت د.هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور فى كلمتها : "إن النظام مازال يقتل الشعب منذ 28 يناير، وحتى الآن، ويجب أن نقف جميعا لنقول لا أحد يجب أن يكون فوق المحاسبة، ولن نقبل بمعادلة الأمن مقابل الحرية". 
واعتبرت منى عزت، المتحدثة باسم حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" أن الاعتداء على الصباغ يأتي ضمن سلسلة الملاحقات للقوى الديمقراطية، مضيفة"لن نثق فى وزير داخلية يقتل الثوار كى يحرس صناديق الانتخابات"، بحسب تعبيرها. 

وقال المستشار طارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبي" نفس النظام الذى قتل شباب 25 يناير هو من قتل شيماء الصباغ فهو لم يتغير". 

وأعرب خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور عن إدانة الحزب لما حدث، معتبرا أن مقتل شيماء يؤكد زيف الحكومة وكذبها أو خلطها بين المتظاهرين السلميين والتظاهرات التى تقودها الجماعات الإرهابية، محذرا من عواقب استمرار سياسات الداخلية القمعية وانتهاكها للدستور.