• الرئيسية
• الأخبار

التقى اليوم الأربعاء، كل من وزير الصناعة منير فخري عبد النور، ووزير المالية هاني قدري دميان، برابطة تجار بورسعيد وذلك في حضور قيادات مصلحة الجمارك، استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي تمت بحضور رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة والمدينة، وما تعانيه مؤخرًا من تراجع بالحركة التجارية.

وأعلن الوزيرين خلال اللقاء أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أكد على موافقته بخفض الضرائب والرسوم، المحصلة على واردات المدينة الحرة بنسبة 25%، علي أن يتم خفض رسم الجهاز التنفيذي لمدينة بورسعيد مع قبول الجمارك للفواتير الحقيقية والموثقة والتي تمثل السعر الحقيقي للواردات، بحيث يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافي للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.

ومن جانبه ، أوضح وزير المالية هاني قدري دميان أن المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشمل أيضًا إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد أثناء كل موسم أي كل ستة أشهر بموجب الرقم القومي، مضيفاً أن الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك حريصة على استمرار الميزة النسبية، الممنوحة للمنطقة الحرة ببورسعيد، وهي عدم سداد أي رسوم جمركية، والذي ينعكس بدوره علي انخفاض أسعار البضائع عن باقي محافظات الجمهورية.

وشدد قدري دميان علي ضرورة استمرار تفعيل آليات مكافحة التهريب لحماية المنطقة والصناعة الوطنية، مع حفظ حق الخزانة العامة في هذه الموارد من الضرائب والرسوم .

وفي ذات السياق، كان رئيس مجلس الوزراء، ابراهيم محلب قد قرر زيادة مخصصات الخطة الاستثمارية، لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه توجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة، مثل تطهير بحيرة المنزلة إلى جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الأولوية بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل، والذي تصل قيمته إلى نحو 450 جنيهًا شهريًا مع الانتفاع بمظلة التأمين الصحي.