• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببلاغ رسمي للسيد المستشار النائب العام حمل رقم 6085 بتاريخ 26 ابريل 2016 ، كما حررت المؤسسة محضرا لدي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية تحت رقم 15 أحوال بتاريخ 26 أبريل 2016 .
 وذلك  على أثر تلقيها رسائل عبر  صفحاتها ومجموعاتها على  موقع التواصل الاجتماعي  من مجهولين  يصفون أنفسهم  بأنهم " جبهة ثورية تعمل بأساليب استخباراتية " ، ويدعون  قدرتهم على اختراق كافة المواقع الإلكترونية ونظم شبكات أجهزة الدولة المعنية ، ويعرضون خدماتهم على المؤسسة ، وهي خدمات مخالفة للقانون وتضر مباشرة بالأمن القومي وتتنافي مع الدور الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني .
وقد قام مسئولي إدارة صفحات المؤسسة بالرد على أصحاب هذه الرسائل بما يفيد رفضهم لهذا الأسلوب ، واستنكارهم للتعاون مع أشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة  أفعال إجرامية تحت غطاء سياسي ، وتوضيح أن  ماعت   مؤسسة حقوقية  وليست سياسية ، وتعمل بشفافية مطلقة وليست بحاجة لاستخدام أساليب استخباراتية أو أساليب سرية .
وفوجئت المؤسسة بعدها بصاحبة الحساب المجهول تقوم بالهجوم على المؤسسة وتوجه شتائم وسب وقذف للمؤسسة وبعض مسئوليها ، كما مارست تحريضا ضد المؤسسة ، واستنفرت من تدعوهم بـ "المخابرات الإسلامية " ، وذلك فيما يعد تهديدا مبطنا بالعنف ضد المؤسسة ومسئوليها.
وإذ تؤكد مؤسسة ماعت على أنها لا تلتفت كثيرا لدعوات التحريض ، ولن تثنيها حملات الترهيب  عن أداء دورها في خدمة قضايا حقوق الإنسان .، فإنها تهيب بالمؤسسات الأمنية أن تعمل على ملاحقة تلك الحسابات والصفحات التي تحرض على العنف والقتل ، وكشف التنظيمات التي تقف ورائها ، وتفعيل مواد القانون المتعلقة بمجابهتها .