• الرئيسية
• الاقتصاد

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة لا تعتزم تحريك أسعار الوقود خلال السنة المالية الجارية، ذلك لعدم الحاجة إلى هذا الإجراء، مع ثبات أسعار البترول عالميًا، بما يتفق مع الافتراضات التى أقيمت عليها الموازنة.

وأضاف «الجارحي»، أمس، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر الوزارة، للإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة، والحصيلة الضريبية، بحضور قيادات وزارة المالية، إن رفع سعر الفائدة سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، من ناحية فوائد الديون؛ مشيرًا إلى أن الفوائد ستصل إلى ٤١٠ مليارات جنيه، خلال موازنة العام الحالي، بدلا من ٣٨٠ مليارًا كانت متوقعة.

وأكد الوزير، أن الحكومة لا تتخذ قرارًا بتحريك أسعار الوقود عشوائيًا، وإنما تعتمد على توقعات وافتراضات، تبنى على أساسها مشروع الموازنة، ونسبة العجز الكلى.

وقال إن عدم تحريك الأسعار لن يؤثر سلبًا على الاحتياطى النقدي، موضحًا أن تسديد أقساط الديون المستحقة على الحكومة يسير على خير ما يرام مشيراً إلى أن مصر لم تتعثر فى سداد أقساط الدين منذ التسعينات.

وأعلن الجارحي، اعتزام وزارته طرح سندات دولارية خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، موضحًا أن حجم استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية بلغت نحو ١٨ مليار دولار بنهاية سبتمبر.