قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحجزت دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض التناقض بين حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان الحكم الأول، لجلسة 21 يناير، لاستكمال إجراءات الدعوى.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية، أصدر قرارا فى شأن شق الدعوى المستعجل، بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة استنادا لقانون المحكمة الدستورية العليا.