قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، سيؤخذ بعين الاعتبار.

وقال "هيكل" خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان، تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: "أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية".

وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

وأوضح "هيكل"، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلاً: "من الطبيعي أن يتضمن قانونا بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبًا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية".

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.