استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها على مدى الأسبوع الماضى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للجنة استرداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع.

وقال التقرير الذى قدمته الأمانة الفنية للجنة إن الموجة العاشرة التى انطلقت فى جميع المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين جميع الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا، حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالى مساحة 23 ألف فدان، وإزالة 3340 حالة تعدٍ بالبناء بإجمالى مساحة مليون و753 ألف متر مربع. 

وأوضح أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات فى تعديات البناء 446 ألف متر مربع، وتليها القليوبية بنحو 1168 حالة تعدٍ بمساحة 222 ألف متر مربع.

وفى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، جاءت محافظة الجيزة بـ16 ألفا و411 فدانا، ثم الوادى الجديد بـ1744 فدانا، والإسماعيلية بـ1039 فدانا. 

وأكد تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبد الله عبد الغنى أن هذه النتائج تحققت فى 7 أيام فقط، وهو ما يعكس مدى الجدية فى تنفيذ قرارات اللجنة العليا فى موجة الإزالات.

وقال المهندس شريف إسماعيل إن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسى تقوده لجنة استرداد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ولن تتوقف موجات الإزالة إلا بعد استرداد كل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدى على الأراضى بشكل كامل، مشيرا إلى أن دولة القانون تطبق على الجميع.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى، وأول هذه المحاور إلزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال كل الأراضى المستردة وموافاة اللجنة به، والثانى التأكيد على محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة التى يتم استردادها سواء كان من مسئولى الإدارات المحلية أو أى جهات أخرى فى الدولة، والثالث التعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أى حالات ارتداد للتعديات.

وكلف المهندس شريف الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن وصولا إلى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضى الدولة.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين، والذى أشار إلى عدد من النتائج أسفر عنها الحصر أبرزها: أن عدد طلبات التقنين التى تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 ألفا و967 طلبا، وتم تسجيل 241 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 بالمائة، وتم إصدار 161 ألف إذن فحص، كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 ألف طلب وتسعير 7 آلاف حالة.

وحرصا على استيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين فى عملية التقنين، قررت اللجنة تحديد 20 أغسطس الجارى كموعد نهائى لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم باعتبارها حالات تعدٍ واجبة الإزالة لعدم الجدية.

فى المقابل، طلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل فى مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة لسرعة الإجراءات والتسير على المواطنين فى إصدار أذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات فى المراكز.

وقال مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إن المستهدف من اللجنة أن يتم الانتهاء من كل إجراءات التقنين للأراضى المقدم عنها طلبات خلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر، وستكون هناك متابعة يومية لمعدلات الأداء فى المحافظات.