قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لن يقبل بتمرير أي مادة في التعديلات الدستورية المقترحة، تتصادم مع نص دستورى آخر، أو تتعارض مع المبادئ العليا للدستور.

وأضاف خلال ترأسه لاجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأحد: لقد راعيت ضميري المهني والتزامي الوظيفي خلال مناقشة التعديلات الدستورية، واستمعت لكل القوى السياسية.

وأوضح: لن أمرر أي نص يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي اعتبرها الدستور جزءا لا يتجزأ من النظام الدستوري، قد يكون للبعض قناعات أخرى، وتوجهات أخرى يراها هو أو غيره، ولكن على الجميع أن يعي تماما إنه في بعض الحالات كثير من القناعات الشخصية والتوجهات تتصادم مع المنطق القانوني السليم، فهذا الدستور ليس تشريعا، فالقوانين ممكن أن تعدل خلال 48 ساعة، وليس هناك غضاضة في ذلك، أما النص الدستوري، إذا تم كتابته بالأخص في الدستور المصري، فإنه يخضع للكثير من الإجراءات الصعبة.

واستطرد: أنا أعي ما أقول، وأعضاء اللجنة التشريعية يعوا كلامي جيدا، وأقول ذلك لأن هناك نصوص كانت مثار خلاف بالطبع، ولكننا تناقشنا فيها وتوصلنا فيها إلى توافق، وذكرت سابقا أن المفاجأة بالنسبة لي أن النص الذي كان يثير اللغط، هو أكثر ما شهد توافق في المادة 140، وما شهد الجدل الأكبر كانت النصوص المتعلقة بالمرأة والقضاء.

وأكد: النص الذي وقفت عليه كثيرا واستمعت للجميع فيه، الخاص بالمرأة، واستقلال القضاء، فكل ما أريده أن نركز على ما هو إيجابي، ونبتعد عن كل ما هو سلبي، فالاشتباك إذا كان صفري النتيجة، فلا داعي من الدخول فيه، والبعض من الأعضاء يريد أن يشتبك في معارك صفرية، لا أعرف سبب لذلك، فالدستور لا يوجد فيه "تصميم على تنفيذ ما في ذهن البعض"، فيحكمه قواعد صارمة.

وأكمل: أنا استمعت لكل الآراء فيما يخص مواد المرأة، وانتهينا للصياغة الحالية لأكثر من سبب، أننا موقعين على اتفاقية دولية بأن يكون تمثيل المرأة 30%، ونحن أعضاء في البرلمان الدولي، ويشترط أن يكون هذا هو الحد الأدنى لتمثيل المرأة، استقرينا على 25%، فبعد المناطق قد تمنعها عاداتها وتقاليدها من الترشح، وبالتالي فالنسبة الـ 25% معقولة، والمكونات النهائية لمجلس النواب ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن تلك النسبة.

وتابع: المرأة قد تكون عاملة، معاقة، فلاحة، ثم هناك 5% لرئيس الجمهورية للتعين، وتلك النسبة قد نراعي فيها ألا تقل السيدات عن النصف، يجب الوصول إلى نسبة نهائية للمرأة تحت القبة لـ 25% بغض النظر عن تمثيل المرأة في محافظة من المحافظات أو في دائرة من الدوائر.