قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الدولة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الجاد الذي يعالج مشكلات مضى عليها عقود طويلة من جذورها، مشيرة إلى أن الدولة كانت على علم حين تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي القاسية أنه سيكون هناك أثر اجتماعي لكنها كانت على وعي بضرورة وجود برامج وسياسات للحماية الاجتماعية للحد من أثر الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت والي -خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بمؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية في مصر بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية- أن برامج الحماية الاجتماعية تتصل بحماية الفئات الأكثر هشاشة والتي تقع تحت خط الفقر عن طريق دعم دخلها بشكل منتظم من خلال برامج للدعم النقدي، مشيرة إلى أن برامج الدعم النقدي تنقسم لنوعين مشروط وغير مشروط واختارت مصر أن تنفذ برنامج للدعم النقدي المشروط أصبح الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا والأسرع نموا في العالم.
ولفتت "والي" - خلال عرضها لبرامج الحكومة المصرية لحماية الفئات المهمشة- إلى أن مصر قدمت دعما نقديا للأسر في عام ونصف يساوي الدعم الذي وصلت لها الحكومة المصرية في ٣٢ عاما، مؤكدة أن ٣ مليون و٢٠٠ ألف أسرة يحصلون على دعم نقدي شهريا، ويصل إلى ١٥ مليون مواطن أشكال مختلفة من الدعم ويمثلون ٥٠٪ من الأفراد الواقعين تحت خط الفقر وهو المعدل العالمي للأسر التي يقدم لها الدعم تحت خط الفقر.
وأشارت إلى أن مصر لديها برامج أخرى للدعم النقدي لا تقل أهمية وتصل لأعداد أكبر ولفئات أعلى وهو برامج الدعم العيني والذي تقدمه وزارة التموين ويستفيد منه نحو ٦٠ مليون مواطن، ويقدم الدعم لفئات مختلفة بأشكال مختلفة، مؤكدة أنه رغم إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن التوجه الحكومي كان لزيادة المبالغ المخصصة للدعم العيني والنقدي.