وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة  المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.

وأضاف محجوب، أنه بشأن تسجيل الأراضى والوحدات العقارية لن يحل كل المشكلات التى تعانى منها آليات الملكية فى مصر، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح، خاصة أننا أمام تراث كبير فى حاجة للحفاظ عليه وسيظل الطريق أمامنا لاستكمال باقى الخطوات الإيجابية.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة من قبل اللجنة الفرعى برئاسة النائب كمال أحمد.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 142 لسنة 1962 بنظام السجل العينى، عندما صدر لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا بصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملى للقانون عن غموض اتسمت به بعض أحكامه.

وأوضحت المذكرة أنه صار من المحتم فى ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التى تمس الملكية العقارية فى مصر وتتأثر الملكية بها إعداد قانون جديد يتواءم مع هذه التطورات.

وتضمن مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من الحكومة النص على إلغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق، وأن يتم يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقارى فى المناطق التى يطبق عليها نظام السجل وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

قال المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن قانون السجل العينى هو خطوة على الطريق لتصحيح الأمر، ويمكن أن يتم استكماله، مضيفا لدينا تراث كبير من المشاكل.