كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لأثار المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجددة مع اقتراح اجراءات وأليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من أثارها الجانبية كألية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والأليات الواجبة.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بعد لقائه بدولة رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، حيث أكد أنه بدأ في تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد واساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال في التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية للتوقع ولأثار المتغيرات والأليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوكيل أنه تم مناقشة أليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء في الكميات، أو في الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لاليات السوق ان تعمل بكفائة من خلال المنافسة التي تؤدي لتوافر افضل السلع بأقل الأسعار.

وأشار الوكيل أنه في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف انجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الاخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك بين معالى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون اسعار السوق، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة امكانية تحمل اكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتاثر الاسعار وبالتالى معدلات التضخم.

واكد الوكيل ان اختيار التوقيت الحالي لاخر مرحلة من اصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة اهلا رمضان التى تفضل دولة رئيس الوزراء بافتتاحها، بالاضافة الى تواكبه مع فترة الامتحانات والتى تستنزف جزء كبير من دخل الاسرة فى الدروس الخصوصية مما ادى لخفض اضافى للقوة الشرائية، مع فرة كبيرة فى الخضر مما ادى لخفض اسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار اسعار العملات الاجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محليا بمكون اجنبى مستورد بتلك الاسعار، حيث بدا العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الاغلى، خاصة فى السلع الهندسية.

وأكد الوكيل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي سيبدأ المواطن في الشعور بها حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية إلى 307.8 نقطة في شهر يونيو بنسبة 1.0% بعد ان كان 311.1 نقطة في يونيو طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وبالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9% ، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.

وأضاف الوكيل انه بالمثل فقد تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى ليسجل 8.9% مقارنة بـ 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، كما تراجع على المستوى الشهرى أيضاً بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو اقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولى بانتهاء العام الجارى 2019 وهى حوالى 15.7% "كمتوسط للعام كاملا"، ثم انخفاضه إلى 12.6% فى 2020.