استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، للمتهم جمال مبارك فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء و جمال مبارك وآخرين.

وأكد المتهم السادس

جمال مبارك

، أنه يعمل هو شقيقه علاء مبارك فى مجال البورصة وسوق المال منذ 28 عام، وكان عملنا يتمثل فى ثقة المستثمرين والمودعين فى قدرتنا على إدارة الصناديق المالية، مستطرداً:" اشتغلت فى الداخل والخارج فى المصارف، الموظف فى أى بنك بيوقع أنه لا يحق له أن يتداول على الأسهم التى يتعامل فيها، ويحرم عليه بيع أو شراء اسهم البنك فى الفترة المحددة، وإذا خالف تلك الشروط يفصل من العمل.

وأضاف جمال مبارك، فوجئت بتوجيه اتهام جنائى لى ولشقيقى، يدور حول تشكيلنا مجموعة إجرامية لاستغلال معلومات جوهرية للإضرار بالأخر، ولم نعلم تفاصيل القضة إلا من صفحات الجرائد فقط، مستطرداً:" اتعرضت أنا وأخويا علاء لظلم على مدار 9 سنوات، مش بس إنى اتحبست أنا وهو سنة ونصف، لا كمان سمعتى وعملى اللى عملته فى 28 سنة كله أتهد، الإعلام كان بيحكم علينا فى كل جلسة إننا متهمين وجناة، فى ناس صحفيين كبار عملوا كتب وحطوا فيها القضية دى وإننا متهمين وجناة قبل ما الحكم حتى يصدر".

وأكمل: "الإعلام للأسف شوه صورتنا وحكم علينا فى الداخل وفى الخارج، وأنا شغلى بيعتمد على سمعتى"، مؤكدا وجود مخطط منذ 2011 لتزوير المستندات والرأى الفنى لهيئة الرقابة المالية للإيقاع بهم فى القضية، مطالباً بالبراءة ورد سمعته التى فقدها طيلة 9 سنوات فى تلك القضية.

وكانت الدائرة 107 "مدنى" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.