أصدرت المحكمة التأديبية العليا ، حكما بمعاقبة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة استيراد وتصدير سابقًا بدرجة مدير عام، بغرامة تعادل أجره الوظيفي ، لاتهامه بعدم إسناد أي أعمال لعضو بالإدارة القانونية لمدة 4 أشهر.

وأكدت المحكمة أن المحال بصفته رئيس رئيس قطاع ، لم يقم بإحالة أي أعمال لعضو بالإدارة القانونية التى يرأسها المحال لمدة 4 أشهر، والتى من المفترض توزيع الأعمال عليه، لتقديمها لإدارة التفتيش الفنى لتقرير كفايته، وأن المرؤوس لا يملك توزيع أعمال وقضايا علي نفسه.

وبسؤال المحال قرر أنه أسند للمحامى مباشرة عدة قضايا بالإدارة بشكل ودي بدلا من موظف آخر توفي وكان مريضا مرضا شديدا ، فضلًا عن قلة عدد القضايا بالإدارة التى يرأسها .

وشدت المحكمة على ضرورة أن يتحلى المسئول أو الموظف بأقصى درجات الدقة والحرص والوعي ، وإذا ثبت أداء عمله باستخفاف او غفلة او لا مبالاة كان خارجا بذلك عن أداء واجبه ، ومن ثم يكون مرتكب مخالفة وإثم يجب مسألته تأديبيًا عليه .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.