وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة قضية حكم فيها بالإعدام على المواطن المصري المهندس علي أبو القاسم.
وذكر بيان لمكتب النائب العام المصري، أن ذلك جاء في إطار اتصال أجراه النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي، ثمن فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت قضية المهندس المصري أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام وتدخل الجهات المصرية المسؤولة.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات في المملكة العربية السعودية.