قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المحكمة الاقتصادية الجديدة بمحافظة الإسماعيلية تم تدشينها على أحدث الأنظمة، والتي من شأنها توفير الجهد والعناء عن كاهل المستثمرين والمتعاملين مع المحكمة.

جاء ذلك خلال افتتاح المحكمة، ظهر اليوم الخميس، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافط الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأوضح وزير العدل، في تصريحات علي هامش الافتتاح أن المحكمة الجديدة متخصصة ومميكنة بالكامل ومتميزة دون أي تدخل بشري، مؤكدًا على أنها بمثابة صرح جديد نفتخر به، وقريبا سيتم تدشين وافتتاح محاكم أخرى بأسرع وقت ممكن.

وتطرق وزير العدل في حديثه إلى مشكلات الشهر العقاري، مؤكدًا على حدوث تقدم كبير وقريب جدًا في منظومة الشهر العقاري؛ وذلك بدايةً من يوم السبت المُقبل، لتغيير نظام الحوافز بالنسبة للعاملين، مشيرًا إلي أن مواعيد العمل ستكون مفتوحة أمام الجمهور حتى السابعة والنصف مساءً، الأمر الذي سينعكس بدوره على سرعة إنجاز المهام.

وشدد الوزير، على أن هناك جهودًا كبيرة تتم على عدة محاور مختلفة لحل مشكلات الشهر العقاري بصورة نهائية، وخلال شهور قليلة سيتم القضاء على كافة المشكلات الموجودة.

واختتم وزير العدل، حديثه، بالإشارة إلى أن المحكمة الاقتصادية الجديد محكمة وصحر مميز يليق بمنطقة اقتصادية واعدة مثل منطقة قناة السويس.

وافتتح، ظهر اليوم الخميس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بعد تطويرها، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافط الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقد المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل والمستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار عمر بكر، رئيس المحكمة الاقتصادية والمستشار محمد منير، رئيس محكمة الاستئناف الابتدائية وجمع كبير من قيادات وزارة العدل ورؤساء المحاكم والقضاه والمستشارين، مجمع محاكم الإسماعيلية ومحكمة الاستئناف والشهر العقارى، كما تك الاجتماع بالقضاة ورؤساء المحاكم والمستشارين.

كما حرص وزير العدل على الالتقاء بالمواطنيين بمقر الشهر العقارى ومتابعة سير وانتظام العمل داخل مجمع المحاكم بشكل عام والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنيين وخلال الزيارة تم تبادل الدرع التذكارية.

وكان وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية، ومرافقهم افتتحوا مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بالإسماعيلية وذلك بعد أن تم نقلها من مقرها المؤقت ببورسعيد إلى مقرها الدائم بالإسماعيلية بموجب القرار رقم 944 لسنة 2020 بتاريخ 6 فبراير الجارى واعتبارًا من 13 من نفس الشهر الجارى وأقيمت على مساحة إجمالية قدرها 2000 مترًا مربعًا ومكونة من ثلاث طوابق وتخدم 5 محافظات تشمل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.