وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة.

وينص المشروع على:

1. فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به.

2. تبلغ قيمة هذا الرسم (5%) من قيمة الأجهزة والأجزاء والاكسسوارات مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

3. فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.

4. تُفرض تلك الرسوم سواء وردت الكلاب والقطط والطيور مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة.

5. تبلغ قيمة الرسم (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم.

6. يتم إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.