أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى؛ بما يُسهم فى تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذى يُساعد فى إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزارى اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، موضحًا أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز ٤ أمثال حقوق الملكية التى تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة».

أضاف البيان أن هناك ٦ شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز ٤ أمثال «حقوق الملكية» المقررة وفقًا للقانون وهى: شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.