قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من، مصطفى شعبان المحامي، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين، والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام ، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، واختصمت نقيب المحامين رجائي عطية.

وذكرت الدعوى، أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها ثلاثة شهور، ويخالف القانون بتشكيله الحالي وذلك لتضارب القرارات، وتعدد المنصب الذي يشغله عضو فقط.