قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7% إلى 14%، واستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص عمل جديدة، وحددت الخطة إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية

وتابع قائلا :" بالفعل بدأنا في المرحلة الأولى تنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازي في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90%، كما بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، في رشيد الجديدة وملوي والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20%.

وأضاف "عباس" خلال ندوة لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل في توفير الخدمات وتوفير وسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، متابعًا بالفعل بدأنا تلافي هذه المشاكل في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة.

أشار "عباس"، إلى جهود وزارة الإسكان في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية لاسيما في المشروعات الكبرى، وبلغت عدد مشروعات الشراكة بهذا النظام حاليًا 17 مشروع، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات؛ لأن المطور وفر مخصصات الأراضي في إنشاء المشروع، وفي الوقت نفسه ارتفعت حصيلة دخل هيئة المجتمعات العمرانية، ونجحنا في استدامة هذا الدخل، وهناك طرح أراضي بهذا النظام بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر فبراير.

وتابع "عباس" أن الوزارة عملت على آلية إضافية لتخصيص الأراضي، وهي تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المطورين، لتحديد احتياجات طرح الأراضي، ووصلنا بالفعل 1700 طلب بهيئة المجتمعات العمرانية، وبعد مراجعة الطلب خلال شهر ونصف، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة وبدء التنفيذ، ويشترط لاعتماد الطلب الملاءة المالية وسابقة خبرة، وهذا الشرط جاء بناءً على طلب المطورين.

أما بالنسبة لإصدار القرار الوزاري لإنشاء المشروعات السكنية، قال "عباس"، إن وزارة الإسكان أجرت طفرة بخصوص سرعة إصدار القرارات الوزارية، وخلال شهرين حد أقصى يتم إصدار القرار، كما عملنا على ميكنة إصدار التراخيص والقرار الوزاري دون تعامل مباشر.