أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حرص الحكومة على تحصيل المتأخرات الحكومية لدى الغير، مشيرا إلى أن هذا الملف كان على رأس أولويات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مدار السنوات الماضية.

وقال نائب وزير المالية: "نجحنا فى تسويات وتحصيل متأخرات بقيمة 79 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020، وذلك تفعيلا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس"، موضحا أن نحو 43 مليار جنيه آلت من الهيئات العامة الاقتصادية للخزانة العامة للدولة خلال السنة المالية، مُعلنا إحالة تأخر اعتماد الحسابات الختامية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية للنيابة الإدارية.

جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.

و أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن السنة المالية 2019/2020 كانت سنة استثنائية فى كل العالم، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تحقيق أرقام اقتصادية لم يشهدها العالم وزيادة معدلات العجز والعديد من الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة وصلابة الاقتصاد نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى كان لهما الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى أمام تداعيات الجائحة.

وقال كوجك: "بفضل الإصلاحات حققنا فائض أولى ما يعكس سياسة الحكومة خلال العام المالى، حيث حققت الدولة فائض أولى نسبته 1.08% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى".

واستعرض نائب وزير المالية مؤشرات العجز الأولى ببعض الدول خلال السنة المالية محل الدراسة، لافتا إلى أن الصين حققت عجز أولى أيضا 5%، ونيجيريا 3.3%، وتركيا 2.5%، والبرازيل 1%.

كما استعرض أيضا نسبة العجز الكلى بعدد من الدول خلال السنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أن نسبة العجز الكلى فى مصر نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 7.9%، وفى البرازيل 16%، والصين 12%، والهند 12.1%، وتركيا 8.4%، ققائلا: "النتائج فى تحسن دائم وحققنا نتائج أفضل من دول أخرى فى ظل الجائحة".

وأشار نائب وزير المالية أيضا إلى سعى الحكومة إلى تحسين الدين المحلى والأجنبى، موضحا أنه بلغ نحو 5 تريليون جنيه فى يونيو 2020 بنسبة 87.5% من الناتج المحلى، مُقابل نسبة بلغت نحو 108% عام 2017، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستقترب من الـ80%، قائلا: "ونسعى لاستكمال المسيرة والانخفاض بنسبة الدين إلى أقل من 80%".