قال نصر فرج محامي هيئة قناة السويس خلال مرافعته اليوم أمام هيئة المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، إنه كان يجب على محامي شركة "إيفرجيفين" مالكة السفينة البنمية التي جنحت بقناة السويس، إعلان كافة الأطراف بدلا من التسويف والمماطلة وطلب وقت إضافي آخر رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي علي المركب.

وأضاف "فرج" خلال المرافعة أنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.

وتابع محامي الهيئة في دفاعه أن الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت؛ لأنه كان يجب عليها أن تقوم إعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم علي قرار الحجز التحفظي مشيرا إلي أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد أمرت اليوم الثلاثاء برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.

وعقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس علي قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقة الشيخ زايد.