أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية أعضائه، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، والتأشيرات العامة والجداول والملاحق المُلحقة به.

وبلغت الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، نحو 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021/2022 بنحو 1.25 تريليون جنيه، ومن المستهدف زادتها فى عام الخطة بمعدل يربو على 50%، وهو معدل نمو غير مسبوق، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.

واستحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وتشمل خدمات التنمية البشرية (338 مليار جنيه)، النقل والتخزين (245 مليار جنيه)، الأنشطة العقارية وأعمال البناء (132 مليار جنيه)، الصناعات التحويلية غير البترولية (109 مليار جنيه)، والزراعة (74 مليار جنيه).

فيما تُقدر استثمارات الجهاز الحكومى بنحو 385 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية نحو 269 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية 225 مليار جنيه، ومقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة نمو 67%.

وتبلغ الاستثمارات العامة بخطة عام 21/22 نحو 933 مليار جنيه، بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام 2020/2021 والمتوقع بلوغها نحو 637 مليار جنيه، وتجد هذه الطفرة أساسها فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها أو التوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية.

وتُقدر الاستثمارات الحكومية بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/22 بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول فى قائمة استثمارات الحكومة (208 مليار جنيه بنسبة 58%)، وتشترك فى المرتبة الثانية خدمات النقل والصرف الصحى 66 مليار جنيه بنسبة 18.6%).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.