أكدت مى عبد الحميد ، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه تم سحب وحدات سكنية وتحرير محاضر ، لبعض المواطنين حصلوا علي وحدات بدون وجه حق، موضحة ان الصندوق حصل الي احكام قضائية وصلت للسجن، وسحب الوحدة علي بعض المواطنين، نظرا لقيامهم بيع الوحدات السكنية التى حصلوا عليها.

واشارت مي عبد الحميد الي ان قانون مشروع الاسكان الاجتماعي، يعطي الحق للصندوق فى سحب الوحدة طوال فترة ال20 عاما حال اكتشاف أى شى يتعلق بعدم احقية المواطن للوحدة او تقديمة اوراق غير صحيحة ، او التصرف في الوحدة بالمخالفة للشروط التي حددها القانون ، مشيرة الي ان هناك 200 موظف حصلوا عليه صفة الضبطية القضائية، ويقومون بالمرور بصفة مستمرة علي وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي .

وأكدت أنه تم تحرير نحو 2000 محضر خلال 6 شهور، وهناك وحدات تم سحبها بالفعل، لافتة الي ان طلبات التصالح بلغت نحو 9 ملايين جنيه ، مشيرة الي انه يتم توقيع غرامة تصل لـ25 ألف جنيه لمن يقوم بتأجير الوحدة ، و50 ألف جنيه لمن يقوم بتغير النشاط .

أما فى حالات البيع لا يجوز التصالح، ويتم سحب الوحدة مباشرة.