أدانت فصائل فلسطينية وفاة الناشط السياسي والمرشح البرلماني نزار بنات بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل فجر اليوم الخميس.

وعبرت الفصائل عن رفضها لسياسة الاعتقال السياسي أو استخدام العنف أو التعذيب ضد المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.

تيار الإصلاح الديمقراطي

قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة “فتح”، غسان جاد الله، إن “جريمة قتل المواطن نزار بنات الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي تستوجب رداً وطنياً وجماهيرياً وفصائلياً بحجم كل هذه الكراهية والحقد الذي تكنه سلطة المقاطعة لمعارضيها”.

وأضاف جاد الله خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ” نزار بنات في ذمة الله الآن، كنا نختلف في الرأي معه مرةً ونتفق مرات، وكان الحوار بيننا ضمن مساحة الاحترام، أما عصابة التنسيق الأمني والصفقات المشبوهة فلا تفهم لغة التحاور، بعد أن درجت على البطش سبيلاً لمعالجة اخفاقاتها المتراكمة”.

حماس

وأدانت حركة حماس، ما وصفته باغتيال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للناشط السياسي والمرشح البرلماني نزار بنات.

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري “إن جريمة اغتيال بنات تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات”.

ودعا إلى محاكمة القتلة، معتبرًا أن رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.

الجبهة الشعبية

وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينيّة المسؤولية عن اغتيال الناشط المعارض الوطني نزار بنات من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

وقالت إن “اعتقال ومن ثم اغتيال نزار يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام”.

وأكدت أنها تنظر بخطورة لما جرى مع نزار بنات مُؤكدةً على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات الفلسطينيين.

المبادرة الوطنية

كما أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتقال الناشط والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات مما أدى إلى وفاته.

وطالبت المبادرة في بيان لها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة ومن شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والنزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى ولضمان إيقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته.