• الرئيسية
• الاقتصاد

رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود اليوم الثلاثاء، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعليًا على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة.

وقالت وزارة الطاقة اللبنانية في وثيقة، إن متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61100 ليرة لبنانية (40.58 دولار) لكل 20 لترًا، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35 %.

وكشفت الوثيقة، أن سعر الديزل تحدد عند 46100 ليرة، بارتفاع 12800 ليرة، أو ما يعادل 38 %.

وقال مصرف لبنان المركزي أمس الإثنين، إنه سيبدأ فتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق البالغ 1500 ليرة، في إطار برنامج الدعم.

لكن متعاملًا قال، إن الدولار يجري تداوله عند نحو 16700 ليرة اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية، حيث يعيش لبنان أزمة مالية، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد حالات الركود في التاريخ الحديث.

واصطف سائقو السيارات في طوابير لساعات، للحصول بالكاد على أي كميات من الوقود على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وكثيرًا ما أدى ذلك إلى مشاجرات عنيفة.

وأفاد شاهد من رويترز، بانتشار حواجز الطرق في مناطق متفرقة في أنحاء لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أغلق عدد قليل من المتظاهرين الطرق، عبر إشعال النار في حاويات القمامة، مع تنامي حالة الإحباط.

وفي خضمّ الأزمة المالية التي أشار لها البنك الدولي، وصل الدَّين العام للبنان إلى أعلى مستوى له وهو 97 مليار دولار، في الوقت الذي استمر فيه هبوط الأصول الأجنبية لمصرف لبنان (البنك المركزي).

وأظهرت بيانات المصرف، أن أصوله الأجنبية، باستثناء الذهب، تراجعت بحوالي 2.5 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي، لتصل إلى 21.6 مليار دولار، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أي ما يقارب نصف مستواها البالغ 42 مليار دولار في نهاية العام 2017.

ولا يزال لبنان البالغ عدد سكانه 6.5 مليون نسمة بدون حكومة، منذ آب/ أغسطس الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب؛ إثر انفجار بيروت الكارثي، وتفاقم الأزمة المالية، إذ فشلت جميع الجهود لتضييق هوة الخلافات بين رئيس الدولة ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والتي تشكل العقبة الرئيسية أمام تأليف حكومة إنقاذ، يمكن أن تعمل على منع انهيار لبنان بالكامل.