أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية لمساندة شركات وطنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية، مشيرًا إلى قيام بنك دعم الصادرات التشيكي لتخصيص ٣٠٠ مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل حوالي ٧٥ % من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكية في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال منتدى الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.

وأضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حاليا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضع مصر على قائمة الاقتصاديات الأعلى نموا ليس فقط في أفريقيا وإنما على المستوى العالمي حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نموا إيجابيا مستمرًا حتى في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه و تطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر ٢٠٣٠ تشهد جميعا علي النمو المستمر للاقتصاد المصري واعطي طبيعة جاذبة للسوقة المصرية أمام كافة الشركات العالمية.

ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية إن التجارة البينية خلال العام الماضي وإن كانت لا ترقى لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي إلا أنها تعطي فرصا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة المستقبلية داعيا الشركات من الجانبين إلى تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية معا من خلال التصنيع المشترك.

وأضاف شكري أن القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبري، مشيرًا إلى وجود مساع مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لإنتاجها الصناعي وتوجيهه للأسواق الأفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والأمريكية بدون رسوم جمركية.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الأعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بأن ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وإنما التعاون الثلاثى، والذي سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للإنتاج والتصنيع المشترك مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية القارة الأفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.

وأضاف العربي أن مصر سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة أنحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

كما قامت مصر بتطوير وإعادة بناء اليات النقل متعدد الوسائط، لربط الأسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محورقناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للأسواق العالمية.

وأشار إلى تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثى فى أفريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم ، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.

وأضاف العربي أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركزا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة كما تشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للأسواق العالمية، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى يتجاوز 2,8% فى عالم يسودة النمو السلب.

وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار فى 48 شركة، ولكن ذلك لا يحقق الامال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرص متميزة.

و حول مجالات التعاون المتوقعة قال لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر.